به گزارش پرشین سازه، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده این طرح در راستای ماموریتهای ابلاغی وزیر راه و شهرسازی و با محوریت معاونت مسکن و ساختمان و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار گرفته است. اهمیت این خبر برای سازندگان، فعالان حرفهای و حتی خریداران مسکن از آن جهت است که خروجی طرح، در صورت اجرا، میتواند بر کیفیت ساخت، هزینههای انرژی، شیوههای نظارت و مسیر آینده ساخت مسکن اثر بگذارد.
چرا وزارت راه به دنبال نقشه راه تازه برای صنعت ساختمان است؟
بر اساس اظهارات ریاحی، پراکندگی سیاستها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف، از دلایل اصلی آغاز این فرآیند است. صنعت ساختمان همزمان با نهادهای دولتی، شهرداریها، مهندسان، تولیدکنندگان مصالح، سازندگان، بخش خصوصی و مصرفکنندگان نهایی در ارتباط است و نبود چارچوب هماهنگ، میتواند تصمیمگیری و اجرای سیاستها را دشوار کند.
در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده هدف از تدوین این طرح، ایجاد یک چارچوب منسجم برای توسعه، هدایت و ارتقای صنعت ساختمان است؛ چارچوبی که فقط به مقررات فنی محدود نباشد و ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، فناورانه، فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی را نیز در بر بگیرد.
محورهای اصلی طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان
طبق توضیحات مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، این طرح ساختاری چندلایه دارد و شامل چند زیرطرح اصلی خواهد بود. مهمترین محورهای اعلامشده عبارتاند از:
- توسعه فناوریهای نوین ساختمانی و حرکت به سمت استفاده گستردهتر از تکنولوژی ساختوساز
- تحول در صنعتیسازی و کاهش وابستگی به روشهای سنتی ساخت
- مدیریت و بهرهوری انرژی در ساختمانها
- ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمانها
- توسعه پایدار و توجه به الزامات زیستمحیطی
- تحول دیجیتال در فرآیندهای طراحی، اجرا و بهرهبرداری
- ارتقای بهرهوری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی
این محورها نشان میدهد نگاه وزارت راه و شهرسازی به طرح جدید، صرفا تدوین یک سند فنی نیست؛ بلکه قرار است بخشی از ناهماهنگیهای مدیریتی و اجرایی صنعت ساختمان نیز در قالب آن بررسی شود. با این حال، هنوز جزئیات زمانبندی نهایی شدن طرح، ضمانتهای اجرایی و نحوه تبدیل آن به دستورالعملهای عملیاتی اعلام نشده است.
اهمیت این طرح برای سازندگان و مردم
برای سازندگان، مهمترین پیام این طرح میتواند تغییر تدریجی معیارهای ساخت، نظارت، بهرهوری و استفاده از فناوریهای نو باشد. اگر زیرطرحهای اعلامشده به مرحله اجرا برسد، فعالان صنعت ساختمان با انتظارات روشنتری در حوزه کیفیت، ایمنی، مصرف انرژی و فرآیندهای اجرایی روبهرو خواهند شد.
برای مردم نیز اهمیت موضوع در کیفیت نهایی ساختمانها، ایمنی، دوام بنا و هزینههای بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است. در سالهای اخیر، هزینه نگهداری، مصرف انرژی و کیفیت ساخت به بخشی از دغدغه خانوارها تبدیل شده و هر سیاستی که بتواند این حوزهها را شفافتر و قابل سنجشتر کند، میتواند در تصمیم خریداران و مالکان اثرگذار باشد.
نقش بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در تدوین طرح
ریاحی تاکید کرده فرآیند تهیه زیرطرحها با حضور ذینفعان صنعت ساختمان، صاحبنظران دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، تشکلهای حرفهای، فعالان بخش خصوصی، انجمنهای تخصصی و دستگاههای اجرایی ذیمدخل آغاز شده است. به گفته او، جلسات تخصصی برای شناسایی دغدغهها، ظرفیتها و الزامات اجرایی برگزار شده تا پیشنهادها از همان ابتدا قابلیت تحقق بیشتری داشته باشند.
این رویکرد مشارکتی از آن جهت مهم است که صنعت ساختمان تنها با ابلاغ سند و مقرره دچار تحول نمیشود. تجربه سیاستگذاری در این بخش نشان داده که اجرای موفق، به همراهی نهادهای حرفهای، توان مالی فعالان بازار، ثبات تصمیمگیری و نظارت قابل اجرا نیاز دارد.
چالش اصلی؛ از تدوین سند تا اجرای واقعی
آغاز تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان یک گام سیاستی مهم محسوب میشود، اما نتیجه آن به میزان پیوند خوردن طرح با واقعیتهای بازار وابسته است. هزینه مصالح، توان مالی سازندگان، وضعیت تقاضا، نقدینگی پروژهها و ظرفیت نظارتی دستگاهها از عواملی هستند که میتوانند بر اجرای هر برنامه ملی در حوزه ساختمان اثر بگذارند.
بنابراین، ارزش نهایی این طرح زمانی روشن میشود که پس از تکمیل مطالعات و جمعبندی نظرات تخصصی، مسیر اجرا، مسئولیت دستگاهها، زمانبندی اقدامها و ابزارهای نظارتی آن نیز مشخص شود. تا آن زمان، خبر فعلی بیش از آنکه به معنای تغییر فوری در بازار باشد، نشانه آغاز یک فرآیند رسمی برای بازطراحی مدیریت صنعت ساختمان است.