قانونی برای پایان دلالی؛ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رسما اجرا می‌شود
پس از بیش از یک دهه کشمکش، سرانجام قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور باشد، با هدف محدود کردن معاملات غیرمولد در بازارهای کلیدی خودرو، مسکن، طلا و ارز طراحی شده است.
به گزارش پرشین سازه ، این قانون که نخستین بار در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، پس از ۱۴ سال بحث و بررسی، در نهایت توسط شورای نگهبان نیز تأیید و برای اجرا ابلاغ شد. این اقدام، پایانی بود بر سال‌ها ابهام و بلاتکلیفی در مورد این قانون.
هدف اصلی: مهار نوسانات و هدایت سرمایه‌ها
ماهیت این قانون بسیار ساده اما اثرگذار است: اگر کسی در بازه‌های کوتاه‌مدت، دارایی‌های غیرمولد را خرید و فروش کند، باید بخشی از سود خود را به عنوان مالیات بپردازد. این اقدام، دلالی را پرهزینه می‌کند و سرمایه‌گذاری واقعی در بخش تولید را به‌صرفه‌تر می‌سازد.
تجربه‌ی جهانی نیز موفقیت چنین قوانینی را نشان داده است. در بیش از ۱۲۰ کشور، مالیات بر عایدی سرمایه بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مالیاتی است.
معافیت گسترده برای ۹۰ درصد خانوارها
یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون، نگاه حمایتی آن به خانوارهاست. به گفته‌ی مسئولان، حدود ۹۰ درصد خانواده‌های ایرانی از شمول این مالیات معاف خواهند بود. هر سرپرست خانوار می‌تواند سالانه دو معامله در حوزه‌ی خودرو یا مسکن انجام دهد، بدون اینکه مالیاتی بپردازد.
سقف نرخ این مالیات حداکثر یک درصد است؛ رقمی که فشار سنگینی به مردم وارد نمی‌کند و تنها انگیزه‌ی سفته‌بازی را کاهش می‌دهد.
اقتصاد در آستانه‌ی تغییر
وزیر اقتصاد اعلام کرده که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون آماده شده است. این اقدام، تنها یک برنامه مالیاتی نیست، بلکه تلاشی برای تغییر مسیر اقتصاد ایران است. سال‌ها سرمایه‌ها به جای تولید، به بازارهای غیرمولد سرازیر شد که نتیجه‌ای جز افزایش فاصله‌ی طبقاتی نداشت.
با اجرای دقیق و نظارت کامل، این قانون می‌تواند به نقطه‌ی عطفی در تاریخ اقتصاد کشور تبدیل شود؛ جایی که سرمایه‌ها به جای چرخاندن چرخه‌ی دلالی، در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرند.
