بازار مسکن ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های رکود خود به سر می‌برد. در حالی که بسیاری از خریداران و فروشندگان از انجام معاملات عقب‌نشینی کرده‌اند، اتحادیه‌ی مشاوران املاک تهران در اقدامی جنجال‌برانگیز خواستار افزایش تعرفه‌ی کمیسیون معاملات ملکی شده است؛ اقدامی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، می‌تواند شعله‌های سرد رکود را شعله‌ورتر کند.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. در بسیاری از شهرهای کشور، بازار به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و نقدینگی در گردش مسکن به حداقل رسیده است. این وضعیت موجب شده حتی بازیگران اصلی بازار یعنی مشاوران املاک نیز با کاهش شدید درآمد مواجه شوند و به دنبال راهی برای جبران آن باشند.
پیشنهاد اتحادیه؛ افزایش کمیسیون در دل رکود
در چنین شرایطی، اتحادیه‌ی مشاوران املاک تهران طی نامه‌ای به اداره‌ی کل صمت، تعرفه‌های جدیدی را برای قراردادهای ملکی پیشنهاد داده است. بر اساس این پیشنهاد، کمیسیون معاملات خرید و فروش به یک درصد از قیمت ملک (نیم درصد از هر طرف)، کمیسیون اجاره به یک چهارم اجاره‌ی ماهانه به علاوه یک درصد ودیعه، و کمیسیون تمدید اجاره‌نامه به نصف تعرفه‌ی اولیه افزایش خواهد یافت. برای معاملات خاص‌تر مانند معاوضه یا مشارکت در ساخت نیز تعرفه‌هایی نزدیک به یک درصد از ارزش کل معامله پیشنهاد شده است.
در نگاه اول، این تغییرات ممکن است برای جبران کاهش درآمد مشاوران منطقی به نظر برسد؛ اما آیا افزایش فشار بر دوش خریداران و مستاجران، آن هم در وضعیتی که توان مالی آنها تحلیل رفته، راهکاری سازنده است؟
فشار بر متقاضیان؛ راه بازگشت رونق یا دور باطل رکود؟
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مستاجران و متقاضیان خرید مسکن با شدیدترین فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر مواجه‌اند. اضافه شدن هزینه‌های جانبی مانند افزایش کمیسیون، می‌تواند انگیزه ورود به بازار را بیش از پیش کاهش دهد. در واقع، حتی اگر نرخ‌های پیشنهادی با ساختار معاملات پیچیده مثل معاوضه یا مشارکت در ساخت هم‌خوانی داشته باشد، باز هم در شرایط فعلی بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ زیرا بازار ساخت‌وساز نیز درگیر رکودی عمیق است.
نکته‌ی مهم‌تر، بی‌اعتمادی مردم نسبت به دریافت کمیسیون‌های خارج از عرف است. در حالی که نرخ رسمی حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک برای قراردادهای خرید و فروش ۲۵ صدم درصد از هر طرف است، در عمل بسیاری از مشاوران املاک تا دو برابر این میزان را دریافت می‌کنند. افزایش رسمی تعرفه‌ها، اگرچه بر کاغذ هدفمند است، اما در عمل ممکن است این تخلفات را تشدید کرده و هزینه‌های نهایی برای مردم را افزایش دهد.
راهی برای حمایت یا سدی برای بهبود؟
واقعیت این است که پیشنهاد افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک با نیت حمایت از صنف در دوران رکود مطرح شده است. اما تصمیمی که بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عمومی، وضعیت مالی مردم و رکود سنگین بازار اتخاذ شود، می‌تواند به مانعی بزرگ در مسیر احیای بازار مسکن تبدیل شود.
افزایش هزینه‌ها در زمانی که معاملات ملکی در پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر قرار دارد، نه تنها کمکی به رونق بازار نمی‌کند، بلکه احتمال دارد فاصله‌ی بین طرفین معامله را بیشتر کند. و این یعنی ماندگاری بیشتر رکود، کاهش بیشتر گردش مالی و در نهایت آسیب شدیدتر به بدنه‌ی اقتصاد مسکن.
در شرایطی که بازار مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید و افت معاملات به وضعیت نیمه‌تعطیل درآمده، راهکارهایی که هزینه ورود به بازار را افزایش می‌دهند، باید با دقت و نگاه چندجانبه بررسی شوند. افزایش کمیسیون مشاوران املاک شاید در کوتاه‌مدت به نفع این صنف باشد، اما در بلندمدت می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر کرده و بازار را بیش از پیش به قهقرا بکشاند.
