در حالی که بحران مسکن همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های اقشار مختلف مردم است، مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست های حمایتی حوزه مسکن تاکید کرده است. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به شرایط دشوار کنونی ساخت وساز در کشور، اعلام کرد که یکی از اولویت های مهم سال جاری، افزایش مبلغ وام ساخت مسکن به یک میلیارد تومان است. او معتقد است تصمیم سال گذشته مبنی بر کاهش میزان وام ساخت، خطایی راهبردی بوده که باید اصلاح شود و مجلس نیز پیگیر این موضوع بوده است.
به گزارش پرشین سازه ، صوفی با اشاره به جلسه شورای عالی مسکن که اواخر فروردین ماه برگزار شد، از تصویب مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به عنوان وام ساخت واحدهای مسکونی شهری خبر داد. در ابتدا این وام تنها به واحدهایی تعلق می گرفت که از مرحله صفر آغاز می شدند، اما پس از بررسی های دقیق تر، این تصمیم اصلاح شد و اکنون واحدهای نیمه ساخت نیز مشمول دریافت این تسهیلات شده اند. این تغییر رویکرد، نقطه عطفی در حمایت از پروژه هایی است که به دلایل مالی متوقف شده بودند و اکنون فرصتی دوباره برای تکمیل دارند.
وام ۶۵۰ میلیون تومانی هنوز کافی نیست
نماینده فامنین و همدان در ادامه با تاکید بر اینکه رقم کنونی وام، پاسخگوی هزینه های واقعی ساخت وساز نیست، اظهار داشت که گرچه محدودیت منابع بانکی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نمی توان آن را بهانه ای برای ناکامی در تامین نیازهای جامعه دانست. او با یادآوری اینکه در سال های گذشته سقف وام ساخت مسکن حتی تا رقم ناچیز ۸۰ میلیون تومان نیز کاهش یافته بود، تصریح کرد که این میزان تسهیلات هرگز توان همراهی با تورم افسارگسیخته بازار ساخت وساز را نداشته و ندارد.
در همین راستا، صوفی افزود که مجلس با نگاه مسئولانه و بر اساس واقعیت های اقتصادی، پیگیر افزایش مبلغ وام تا سقف یک میلیارد تومان است. او گفت که این رقم با توجه به هزینه های ساخت، تورم مصالح ساختمانی و نرخ دستمزدها، منطقی ترین گزینه برای حمایت واقعی از بخش تولید مسکن است. این در حالی است که تقویت وام ها می تواند به محرک اصلی رونق ساخت وساز در کشور تبدیل شود؛ به ویژه در شرایطی که بسیاری از سازندگان کوچک و متوسط با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند.
تسهیلات باید به همه سازندگان برسد
یکی از اصلاحات مهمی که در روند اعطای وام صورت گرفته، رفع تبعیض بین پروژه های آغازشده و نیمه تمام است. صوفی در این باره گفت که اشتباهی که در سال گذشته رخ داد، حذف واحدهای در حال ساخت از شمول دریافت تسهیلات بود که باعث توقف بسیاری از پروژه ها شد. اما اکنون، این ایراد اساسی برطرف شده و واحدهای نیمه ساخت نیز می توانند از منابع بانکی برای ادامه ساخت استفاده کنند؛ اتفاقی که می تواند به بازیابی پروژه های متوقف شده کمک کند و از هدررفت منابع قبلی جلوگیری کند.
او همچنین به نقش مهم بانک مرکزی در تامین منابع اشاره کرد و افزود که این نهاد، برای حمایت از پروژه های حمایتی و اقشار کم درآمد، منابعی معادل ۲۰ سنت تامین کرده است؛ رقمی که اگرچه حرکت مثبتی تلقی می شود، اما کافی نیست و باید گام های جدی تری برداشته شود.
تامین مسکن برای اقشار کم درآمد
صوفی در ادامه، نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی را در بهبود وضعیت بازار مسکن بسیار مهم توصیف کرد و هشدار داد که بدون ورود قاطع و برنامه ریزی شده این دو نهاد، امید به حل بحران مسکن رنگ خواهد باخت. به گفته او، اقشار کم درآمد که بیشترین فشار ناشی از گرانی مسکن را تحمل می کنند، بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت های مستقیم و قابل لمس هستند.
در پایان، عضو کمیسیون عمران تاکید کرد که مجلس در سال جدید با تمام توان پیگیر افزایش تسهیلات ساخت مسکن تا سقف یک میلیارد تومان است و این مطالبه باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. تنها در این صورت می توان به ساخت وساز گسترده و خانه دار شدن بخش بیشتری از مردم امید بست. این مطالبه، نه یک خواسته سیاسی، بلکه یک نیاز ملی است که تحقق آن می تواند گرهی بزرگ از بحران مسکن بگشاید.
