علت تاکید دولت های مختلف بر ساخت مسکن، بخشی از قانون اساسی است که حاکمان را به تامین مسکن برای کارگران، بازنشستگان و طبقات فرودست جامعه موظف می کند. حالا، یکی از نمایندگان مجلس نیز بر همین موضوع تاکید کرده و گفته است که ساخت مسکن نیاز اصلی کشور است.
به گزارش پرشین سازه ، همایش انبوه سازی در حالی برگزار شد که محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس نیز در آن حضور داشت و در طی یک سخنرانی، از تمام مسئولان درخواست کرد که برای تامین مسکن مردم تلاش کنند. چرا که مسکن نیاز اصلی مردم است و هیچگونه اهمال یا کم کاری در این حوزه، قابل پذیرش نیست.
محمدرضا میرتاج الدینی اعلام کرد که قانون، اصول متعددی را برای تامین مسکن تمام آحاد جامعه در نظر گرفته است. این موضوع از همان روزهای اول انقلاب نیز مورد توجه بود و با فرمان امام، بنیاد مسکن تشکیل شد تا اقدامات مختلفی جهت تامین مسکن محرومان انجام دهد.
این نماینده ی مجلس خاطرنشان ساخت که در سال های اخیر، ساخت و ساز مسکن کمتر شده و به همین دلیل حالا به ۵ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم.
میرتاج الدینی، همچنین به موضوع نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بخشی زیادی از جمعیت کشور در این بافت زندگی می کنند که خطرات زیادی برایشان به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، حدود ۱۱ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و دولت باید توجه ویژه ای به آن ها داشته باشد.
البته در این میان، دولت نیز توانسته با اجرای مشوق های مختلف، میزان نوسازی را در شهرهای بزرگی مثل تهران افزایش دهد. به نحوی که رشد صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده تهران، ۲۰۰ درصد بوده است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود به مسکن مهر نیز اشاره کرد و گفت:
در آن زمانی که مسکن مهر اجرا شد، بانیان و متولیان این طرح توانستند ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کنند و فقط ۵۰ درصد از اهداف خود را محقق ساختند. ۵۰ درصد دیگر برای دولت های بعدی به ارث ماند که هنوز هم تکمیل نشده و خیلی از متقاضیان، در انتظار تحویل واحدهای خود هستند.
دولت سیزدهم با توجه به نیاز کشور و ضرورت ساخت مسکن، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال و در قالب طرح نهضت ملی مسکن را پیشنهاد کرد. نکته ی قابل تاملی که در خصوص طرح مزبور وجود دارد، بودجه ی فراوان آن است.
بر اساس گفته های مسئولین، برای ساخت این مقدار واحد مسکونی، باید ۵ همت منابع مالی در اختیار داشت. این مبلغ تقریبا دو و نیم برابر بودجه عمرانی کشور در یک سال است. نکته ای که وزیر راه و شهرسازی هم در مراسم معرفی خود به مجلس، به آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که چنین بودجه ای، بعید است که قابل تامین باشد.
البته در هفته های اخیر، اخباری مبنی بر موافقت دفتر رهبری با تامین بخشی از منابع مالی این پروژه از محل منابع صندوق توسعه ملی شنیده می شود. در نتیجه به نظر می رسد که در هفته های آینده شاهد اخبار خوشایندی در خصوص پیشرفت نهضت ملی مسکن باشیم.
میرتاج الدینی تاکید کرد که برای کاهش زمان ساخت، باید از روش ها و متدهای صنعتی سازی مسکن استفاده کرد. به این ترتیب، علاوه بر کاهش زمان تحویل، در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود و همچنین امنیت سازه ها نیز بالاتر می رود.
یکی دیگر از رویکردهای مجلس کنونی، اعتبارزدایی از اسناد قولنامه ای بود. هدف از طرح چنین مسئله ای، جلوگیری از کلاهبرداری و دلالی در بازار مسکن بود. حالا رئیس فراکسیون راهبردی مجلس می گوید که این روند، به شکلی مثبتی در جریان است.
وی تاکید کرد که همت مجلس بر حذف قوانین غیرضروری مسکن و افزودن قوانین حمایتگر است. همچنین باید ساز و کاری اندیشیده شود که بازار مسکن از سوداگران و دلالان تخلیه گردد.
این نماینده ی مجلس در انتهای سخنان خود تصریح کرد که نباید این ۴ میلیون واحد مسکونی با انگیزه های سرمایه گذاری ساخته شود و دست مردم را از خرید آن ها کوتاه کرد. در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری بر این است که مردم بتوانند در یک دوره ۱۲ ساله، صاحبخانه شوند. البته این عدد، دست نیافتنی است.
بخش دیگری از برنامه هفتم توسعه به نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی می پردازد و همچنین تاکید دارد که باید ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ساخته شود.
