بلاخره بعد از درخواست های فراوان، به نظر می آید که نمایندگان مجلس نسبت به تخلفات ساختمانی جدی تر شده اند و در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کرده اند که در آن قرار است به تخلفات ساختمانی رسیدگی شود.
به گزارش پرشین سازه ، مدت هاست که موضوع تخلفات ساختمانی، فعالان این عرصه را دچار دردسر کرده است. علاوه بر این، چهره شهر را تغییر داده و مشکلات زیادی از دل این تخلفات بیرون آمده است. گرچه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اساساً به همین منظور راه اندازی شد اما به نظر می آید که یکی از معضلات بزرگ این روزهای بازار مسکن همین کمیسیون مزبور باشد.
در حال حاضر که صنعت ساختمان سازی تا این حد پیشرفت کرده و به نقاط عجیبی رسیده است، دیگر نمی توان با استانداردها و ضوابط قدیمی کار را پیش برد. برای اینکه احتمال خسارت مالی و جانی به کمترین حالت خود برسد، سازنده ها موظف هستند که استانداردهای جدید را مد نظر قرار بدهند.
این قوانین تمام جنبه های ساختمان سازی از جمله استحکام، نما، بهداشت، ارتفاع و مساحت را نیز در بر می گیرند. هرگونه تخلف در جزئیات ساختمان سازی می تواند به آسیب های جانی و مالی منجر شود و به همین دلیل، تخلفات این چنینی از مجاری قانونی پیگیری خواهند شد.
اولین قانونی که شهرداری ها وضع کرده اند، دریافت پروانه ساختمانی برای شروع ساخت و ساز است. هیچ مالکی حق ندارد بدون دریافت این مجوز شروع به ساختمان سازی کند. این حق شهرداری هاست که بر تمام مراحل ساخت نظارت کامل داشته باشند.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، این ارگان باید بر چگونگی ساخت و ساز، کیفیت ساختمان و رعایت اصول و ضوابط ساختمان سازی نظارت کامل داشته باشد. در صورتی که افراد بخواهند بدون دریافت این مجوز اقدام به ساخت و ساز کنند، قانون مجاز به برخورد با آنهاست؛ چرا که مرتکب تخلف ساختمانی شده اند.
با توجه به تمام این ضوابط و مسائل، حالا نمایندگان مجلس نیز دست به کار شده و طرحی را تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات ساختمانی تدوین کرده اند که با استفاده از آن، جلوی بسیاری از تخلفات شهری از جمله تراکم فروشی و طبقه فروشی گرفته می شود.
یکی از اصلی ترین دلایلی که در نهایت سازندگان را به تخلفات ساختمانی سوق می دهد، کاهش هزینه های ساخت و ساز است. رعایت قوانین و ضوابط مختلف ساختمان سازی طبیعتاً برای سازندگان هزینه های زیادی در بر خواهد داشت. به همین دلیل ترجیح می دهند که تا جای ممکن، از رعایت آنها خودداری کنند.
البته در کنار کاهش هزینه ها، عدم اطلاع از قوانین شهرداری نیز می تواند دلیل بروز تخلفات باشد. در صورتی که کوچکترین مغایرتی در ساخت وجود داشته باشد که در پروانه ساختمانی ذکر نشده، مصداق بارز تخلف ساختمانی به حساب می آید و مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
برخی از اصلی ترین تخلفاتی که ساختمان سازان انجام می دهند، شامل مورادی همچون عدم توجه به مندرجات پروانه ساختمانی از لحاظ ایمنی و فنی است. علاوه بر این، در صورتی که قبل از دریافت پروانه ساخت اقدام به آغاز عملیات عمرانی کنند نیز مصداق بارز این تخلفات محسوب می شود. ساختمان سازی در مساحت بیش از مساحت ذکر شده نیز می تواند یکی از مصداق های تخلف باشد.
مدت هاست که احداث پارکینگ برای برخی از ساختمان ها اجباری شده و در صورت عدم توجه سازندگان به آن، مشمول جریمه خواهند شد. همچنین ساختمان نهایی نباید به حریم معابر شهری تجاوز کند که در این صورت نیز مصداق بارز تخلف خواهد بود.
در همین راستا بود که برخی از نمایندگان مجلس به منظور ضابطه مند کردن نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، طرحی را تدوین کرده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند.
بر اساس گفته های یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، این طرح با ۳۶ امضا در ۲۰ ماده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و جهت بررسی در جلسه علنی به کمیسیون عمران مجلس که کمیسیون تخصصی این موضوع است، ارجاع داده شده است!
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که دلیل اصلی تدوین طرح مذکور، همین پدیده های نامطلوبی است که در سطح شهر می بینیم. تراکم فروشی به یکی از اصلی ترین منابع درآمدی شهرداری تبدیل شده، این درحالیست که اساساً نباید چنین اتفاقی رخ می داد.
علاوه بر این، قوانین فعلی ناقص هستند و به همین دلیل، زیست مطلوب مردم را تحت الشعاع قرار داده اند و زندگی شهری را سخت تر کرده اند. به همین دلیل طرح مزبور با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده است.
