تا پیش از چند ماه اخیر، انتشار آمارهای مربوط به بازار مسکن توسط دو مرجع اصلی آمارهای اقتصادی، کمک زیادی به تصمیم گیری فعالین بازار می کرد. اما در حال حاضر، دو ماه است که انتشار ماهانه ی این اطلاعات متوقف شده است. به نظر می آید که تنها هدفی که پشت این اقدام وجود دارد، آرام سازی وضعیت بازار است.
به گزارش پرشین سازه ، مقامات رسمی تصور می کنند که با عدم انتشار این اطلاعات می توانند قیمت آپارتمان های تهران را ثابت نگه دارند. گزاره ای که مشخصا تا به امروز اصلا جواب نداده و اشتباه است. خیلی از کارشناسان تاکید می کنند که حبس اطلاعات مربوط به بازار مسکن می تواند تبعات زیادی داشته باشد. اولین پیامد منفی حبس آمارهای مربوط به مسکن تهران، جولان سفته بازان است. زمانی که قیمت ها مشخص نباشد، سوداگران می توانند به راحتی با قیمت ها بازی کنند و در نهایت، این موضوع به ضرر مصرف کنندگان واقعی مسکن تمام می شود.
در سال های اخیر، هرگز پیش نیامده بود که انتشار آمارهای مربوط به بازار مسکن تهران متوقف شود. اما بانک مرکزی حالا دو ماه می شود که این آمارها را منتشر نمی کند. در نهایت آخرین آماری که توسط این مرجع رسمی به دست عموم مردم رسیده، آمارهای مربوط به آذر ماه امسال است. در واقع هیچگونه آمار دقیقی از وضعیت بازار مسکن تهران در دی و بهمن وجود ندارد.
دومین مرجع مهم انتشار آمارهای مسکن، مرکز آمار است که آن هم آخرین اطلاعاتی که منتشر کرده مربوط به فعالیت های بازار در ماه دی بوده است.
چنین شرایطی برخلاف قوانین و رویه ی این دو مرجع رسمی آمار است و می تواند خسارت های جبران ناپذیری به وضعیت بازار ملک وارد کند.
در این میان، تعدادی از کارشناسان مطرح اقتصادی و بازار مسکن در خصوص این موضوع هشدار داده اند و گفته اند که عدم انتشار آمارهای حوزه ی مسکن می تواند قبل از هر چیزی به نفع سوداگران و دلالان باشد. به این ترتیب، این دو مرجع رسمی برخلاف نیت اصلی شان، در حال کمک به سوداگران و ضرر زدن به مصرف کنندگان واقعی مسکن هستند.
این مراجع رسمی در اصل می خواهند که با جلوگیری از انتشار این اخبار و اطلاعات، از دامن زدن به گرانی ها جلوگیری کنند. اما نباید فراموش کرد که عدم انتشار آمارها، به مراتب می تواند ضررهای بیشتری به بازار بزند و تنش را افزایش دهد.
زمانی که آمار رسمی مربوط به وضعیت ملک و معاملات آن در دسترس نباشد، عده ای از سوءاستفاده گران و دلالان می توانند جوسازی کرده و با سفته بازی، تورم ملک را افزایش بدهند.
معمولا شگرد این دلالان به گونه ای است که وضعیت بازار را وخیم نشان می دهند و سپس از شرایط متشنج بازار به نفع خود استفاده می کنند. در این میان تنها کسانی که به طور واقعی دچار آسیب و ضرر می شوند، مصرف کنندگان و خریداران هستند.
از طرف دیگر، اقدام برای عدم انتشار آمارها این سیگنال را به مردم و بازار می دهد که وضعیت خیلی خراب تر از آن است که بخواهیم آماری منتشر کنیم. همین موضوع تنش را افزایش داده و از رونق بازار می کاهد. چرا که هیچکس حاضر نیست به صورت کورکورانه معامله کند و ترجیح می دهد که در انتظار روشن شدن وضعیت بماند.
بخشی از رکود فراوان بازار مسکن که این روزها می بینیم، به همین دلیل است. چرا که هیچگونه آمار دقیق و مشخصی از شرایط بازار وجود ندارد.
این اطلاعات حیاتی باید منتشر شوند
در این میان خیلی از کارشناسان بارها نسبت به این اقدام نسنجیده ی مسئولین هشدار داده اند. غلامرضا سلامی، کارشناس و اقتصاددان می گوید که عدم انتشار آمارهای مسکن تهران باعث می شود که فعالین این بازار به درستی رفتار نکنند. در واقع می توان گفت که حبس این اطلاعات توسط مراجع رسمی مصداق بارز حرکت و رفتار بد سیاستگذار است.
در واقع حوزه ی مسکن با همین اقدامات نسنجیده و رفتارهای بد است که مدت هاست دچار بحران و رکود شده است.
این کارشناس مسکن در خصوص این موضوع چنین می گوید:
آمارهایی که تا پیش از این به صورت منظم منتشر می شد، ابزار مهمی برای فعالین بازار است که حبس آن ها، می تواند مصداق بارز رفتار نادرست با وضعیت کنونی بازار و مولفه های آن باشد.
وی تاکید کرد که مسئولین و سیاستگذاران مربوطه هیچگونه توجیهی برای این اقدام خود ندارند. در واقع، این اولین بار نیست که مسئولین و سیاستگذاران دست به چنین اقدام اشتباهی می زنند. پیش از این؛ چنین اقداماتی را در حوزه های دیگری نیز داشته اند. همین چند سال پیش بود که با افزایش قیمت خودرو، سیاستگذاران دستور دادند که قیمت این کالا در آگهی های فروش درج نشود. این موضوع و اقدامات را می توان به دیگر حوزه های اقتصادی مثل ارز و طلا نیز تعمیم داد.
در حقیقت خیلی از این حوزه های مالی، بارها درگیر این وضعیت شده اند.
سلامی تاکید کرد که عدم انتشار آمارهای رسمی از بازار ملک در نهایت منجر به آرامش بازار نمی شود. بلکه در خیلی موارد به صورت معکوس عمل می کند و عدم شفافیت می تواند تورم را افزایش دهد. همین موضوع تنش بازار را بالا می برد و منجر به اقدامات کورکورانه خواهد شد.
وی از دولت درخواست کرد که با پیش گرفتن سیاست های درست، قبل از هر چیزی تورم را مهار کند. چرا که تا زمانیکه این معضل حل نشود، وضعیت مسکن به همین ترتیب خواهد بود. از سوی دیگر، عدم انتشار آمارهای رسمی باعث می شود که بیشتر فعالین فکر کنند بازار ملک دچار بحران شده است. به همین دلیل است که آمارهای رسمی منتشر نمی شوند.
خیلی از فعالین بازار می گویند که انتشار آمارها، حتی اگر به تورم بیشتر در جامعه منجر شود، باز هم تحلیلگران اقتصادی می توانند روند بازار را بررسی کرده و با استفاده از ارائه ی راهکارهای درست، رفتارهای هیجانی فعالین را کنترل کنند. این تحلیلگران می توانند پیام های درستی را به مردم مخابره کنند که در نهایت به رفتار درست فعالین منجر می شود.
در صورتی که آمارهای رسمی در اختیار تحلیلگران قرار نگیرد، طبیعتا نمی توانند چنین نقشی در بازار ایفا کنند. به این ترتیب بحران های مسکن افزایش پیدا کرده و جلوگیری از ادامه یافتن آن، دشوار می شود.
این اصلی ترین دلیلی است که مشخص می سازد چرا باید آمارهای رسمی همچنان منتشر شوند.
سلامی در ادامه، سیاستگذاران و مراجع آماری کشور را خطاب قرار می دهد و می گوید:
اساسا برای اینکه تصمیم گیری و سیاستگذاری درستی در حوزه های اقتصادی داشته باشیم، نیازمند آمارها و اطلاعات رسمی هستیم. زمانی که این آمارها وجود نداشته باشد، هیچ یک از تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شود، مبنای درست و منطقی ندارد. در نتیجه، طبیعی است که لطمه ها و ضربه های اقتصادی، تشدید خواهد شد.
وی در نهایت اشاره کرد که ممکن است عدم انتشار این آمارها به دلیل تغییراتی باشد که در بدنه ی مدیریتی این دو مرجع رسمی رخ داده است. احتمال دارد که مرجعی مثل بانک مرکزی هنوز در حال تصمیم گیری برای تغییر شیوه های اطلاع رسانی باشد و به زودی این اطلاعات را منتشر کند.
اما به هر حال یک سیاستمدار باید بداند که عدم انتشار رسمی اطلاعات می تواند منجر به بروز تنش و بحران شود. البته طبیعی است که خود مردم و فعالین بازار مسکن می توانند با جستجو در بازار، به تحلیل های ناقص و غیررسمی دست پیدا کنند. اما از آن جایی که این تحلیل ها جنبه ی رسمی ندارند، ممکن است منجر به بروز هیجان بیشتر در این بازار شود.
