بانک هایی که قرار بود بخش زیادی از اعتبارات خود را صرف پرداخت وام مسکن کنند، به دلایل بسیار از پرداخت آن سر باز می زنند و حالا چنین به نظر می آید که علاوه بر خریداران و سرمایه گذاران، یکی دیگر از قربانیان این مسئله، دولت سیزدهم است.
به گزارش پرشین سازه ، بیشتر بانک ها ترجیح می دهند که اعتبارات خود را صرف حوزه های تولیدی دیگری به جز بخش مسکن کنند و در این میان آسیب های زیادی به خریداران و سرمایه گذاران این حوزه وارد می شود اما بازنده ی سوم این بازی، دولت سیزدهم است. چرا که دولت سیزدهم بنا بر وعده ای که داده بود، می خواست سالی یک میلیون مسکن بسازد و برای تحقق این وعده به شدت به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت تا برای خانواده هایی از اقشار پایین جامعه، خانه بسازد.
به همین دلیل بود که در ابتدای کار به تمامی بانک ها تکلیف کرده بود که دست کم ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند. اما خیلی زود معلوم شد که بانک ها به هیچ وجه زیر بار این دستور نرفته اند. بررسی کارنامه ی تسهیلات پرداختی در بهار سال ۱۴۰۱، به خوبی نشان می دهد که تنها ۵.۲ درصد از تسهیلات بانکی صرف بخش مسکن شده است.
در واقع، در سه ماهه ی اول سال جاری تنها ۳۱ هزار میلیارد تومان برای ساخت و ساز مسکن توسط بانک ها پرداخت شده است. اما یک سوم کل تسهیلات بانک ها صرف پرداخت وام های کلان به بخش هایی دیگر شده است.
بر طبق آمارهایی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، یکی از بانک ها که ماموریت تخصیص تامین مالی بخش مسکن و ساختمان را بر عهده دارد، در واقع بخش اعظم تسهیلات خود را به فعالیت های دیگری اختصاص داده است. مثلا مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت خودرو، ۲۹۲۵ میلیارد به مبلمان سازی، ۲۲۵ میلیارد به امور دام، ۲۹۶ میلیارد به تولید دستمال کاغذی و…به عنوان وام پرداخت کرده است.
در این میان یکی از وزارتخانه ها نیز تسهیلات کلانی به مبلغ ۳۰۷ میلیارد تومان دریافت کرده است که بسیار جای سوال می باشد و این مدل پرداخت وام برای یک وزارتخانه ی دولتی، اصلا متعارف نیست.
بیشترین تسهیلات بانکی سهم چه کسانی می شود؟!
در این میان بیشترین کسانی که از این بازی نامتوازن بهره می برند، شرکت های زیر مجموعه ی خود بانک ها هستند که وام های ارزان دریافت می کنند و بهره ای کمتر از تورم عمومی و قیمت تمام شده می پردازند. البته ممکن است در این میان برخی از این شرکت ها خود در حوزه ی ساختمان سازی فعال باشند. مثل شرکتی که در بهار امسال، مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بخش مسکن را از یک بانک دریافت کرده است اما در اصل زیر مجموعه ی خود بانک محسوب می شود.
بررسی این رقم بسیار کلان نشان می دهد که همین مبلغ ۱۷۰۰ میلیاردی بیش از رقمی است که شهرهای جدید پرند و پردیس برای ساخت مسکن ارزان کم درآمدها، تسهیلات دریافت کرده اند.
آمار موجود به خوبی نشان می دهد که شبکه ی بانکی در بهار امسال تنها رقم ۲۳۵ میلیارد تومان به پرند و ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز به شهر پردیس، تسهیلات کلان پرداخت کرده است که مجموع این دو عدد هم به ۱۷۰۰ میلیارد تومان نمی رسد. حتی مجموع این تسهیلات به رقمی که برای حوزه ی خودروسازی اختصاص پیدا کرده بود نیز نخواهد رسید.
در شرایط بدون دستور، وضعیت بانک ها چگونه می شد؟!
سوالی که در این میان مطرح می شود این است که اگر دست بانک ها برای پرداخت وام باز باشد، وضعیت چه تغییری خواهد کرد؟!
در وضعیت کنونی، بانک ها به دلیل نرخ سود سپرده ی پایین و قیمت تمام شده ی بالای وام مسکن ترجیح می دهند که اعتبارات خود را صرف حوزه های دیگری بکنند که این تصمیم بانک ها در نهایت منجر به رخوت و رکود بازار مسکن شده است.
اما در صورتی که دولت، پای خود را از سیستم کاری بانک ها بیرون بکشد، ممکن است به یک وضعیت مطلوب برسیم. به این ترتیب اعتبارات بخش مسکن با انگیزه و اراده ی بانک ها به مسیر درست خود برمی گردد. در صورتی که بانک ها اجازه پیدا کنند که متناسب با قیمت تمام شده ی تسهیلات بلند مدت، وام پرداخت کنند، آن وقت بخش زیادی از تقاضای انباشت شده در بازار مسکن با دریافت تسهیلات، جا به جا خواهند شد.
مثلا می توان از مدل تسهیلات لیزینگی برای تامین مالی اقشار دهک های بالای درآمدی استفاده کرد. در این مدل، بانک ها با پرداخت تسهیلات لیزینگ با نرخ سود بالا، قادر خواهند بود که زمینه ی مالی لازم جهت پرداخت تسهیلات حمایتی به اقشار کم درآمد و خانه اولی را تامین کنند.
در یک مدل دیگر از پرداخت تسهیلات، می توان وام مسکن دو منظوره پرداخت کرد که هدفش رونق همزمان تولید و فروش مسکن برای اقشار هدف است. البته این به شرطی است که با استفاده از اهرم مالیات های درست و مهار تورم، زمینه ملاکی و دلالی در بازار مسکن کشور مسدود شود. به این ترتیب بانک ها نیز می توانند تا حدی تامین مالی بخش مولد را بر عهده داشته باشند. در غیر این صورت، اوضاع بانک ها و تسهیلات مسکن به همین نحو ادامه پیدا خواهد کرد.
اما در این میان، اعتماد مردم نسبت به دولت سیزدهم از بین رفته است و خیلی ها، استقبال چندان زیادی از طرح نهضت ملی مسکن نکرده اند چرا که علاوه بر دردسرهای فراوان، وضعیت آن نیز روشن نیست.
