در حال حاضر که معضل مسکن از هر زمان دیگری بغرنج تر شده است، بخش های مختلف دولت و مجلس در جهت حل آن دست به کار شده اند اما به نظر نمی آید که موفقیت چندانی حاصل شده باشد. در این میان نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است که دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان و تعاونی های مسکن برای ساخت خانه و تامین مالی طرح های خانه سازی استفاده کند.
به گزارش پرشین سازه ، کمال علیپور ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد همکاری بین بخشی برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: بر این باور هستم که دولت و وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیستند. مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب می کند که بر اساس آن، وظایفی بر عهده ی دولت خواهد بود. مثلا می تواند با تهاتر زمین، قیمت ساخت مسکن را کاهش دهد.
این نماینده ی مجلس در ادامه گفت: از طرف دیگر لازم است که از پتانسیل های انبوه سازان، تعاونی ها و شرکت های خصوصی فعال در بازار مسکن استفاده کرد. اگر دولت می خواهد که طرح ساخت ۴ میلیون مسکن را پیش ببرد باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کند. در غیر این صورت احتمال موفقیت وجود ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد که دولت و وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر به ساخت مسکن نیست. علیپور خاطرنشان ساخت: بانک ها اثرگذاری زیادی در ساخت مسکن دارند. در قانون جهش تولید مسکن به همه ی بانک ها مسئولیت هایی داده شده است و باید حداقل ۱۴ درصد از تسهیلات خود را به سبد مسکن بیاورند اما متاسفانه میزان همکاری بانک ها در این حوزه چندان بالا نیست.
وی در انتهای سخنان خود تاکید کرد: از نظر من، وزیر جدید راه و شهرسازی باید به سمتی برود که بانک ها را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن به میدان بیاورد. از طرف دیگر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز نباید دست کم گرفت.
انتصاب آقای مهرداد بذرپاش به سمت وزیر راه و شهرسازی باعث شده است که توجهات بیشتری به حوزه ی مسکن معطوف شود و راهکارهای مختلفی جهت حل این معضل به میان بیاید.
