ارسلان مالکی، یکی از اعضا هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ضمن اشاره به شناسایی ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد دستگاه های دولتی چنین گفت: برای انتقال سند این اراضی مازاد، درخواست خود را مطرح نموده ایم اما هنوز جواب شایسته ای دریافت نکرده ایم و تنها ۴ درصد از این هفت هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده اند.
به گزارش پرشین سازه، این عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به ظرفیت های دولتی و قانونی برای تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن اشاره کرد و چنین ادامه داد: بر طبق ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی وظیفه دارند که زمین های مازاد خود را در اختیار این نهضت ملی مسکن قرار بدهند. اما در کمال تاسف برخی از دستگاه های دولتی در قبال انتقال سند زمین های مازاد خود مقاومت می کنند و حاضر به انتقال نیستند.
آقای ارسلان مالکی در ادامه چنین گفت: از میان هفت هزار هکتار زمینی که توسط سازمان ملی مسکن و زمین شناسایی شده است، تنها ۴ درصد انتقال سند داده اند که در قیاس با کل، رقم بسیار پایین و ناچیزی است. بیشتر این اراضی مازاد در محدوده ی شهرها قرار گرفته اند و از هر لحاظ ( زیرساختی و هزینه های ساخت) برای طرح نهضت ملی مسکن مفید می باشند.
این عضو از سازمان ملی زمین و مسکن کشور، از الزام قانونی این سازمان ها و دستگاه های دولتی به انتقال سند و واگذاری زمین خبر داد و اشاره کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، دستگاه های دولتی تنها دو ماه فرصت دارند که زمین ها را منتقل کنند. این فرصت برای اداره ثبت اسناد کشور جهت آماده سازی سند این زمین ها، یک ماه است. در طول این مدت سند زمین های مازاد دستگاه های دولتی باید در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار بگیرد.
آقای مالکی در ضمن صحبت های خود ، به دیگر ظرفیت های قانون جهش تولید مثل شهرک سازی اشاره نمود: ۵۰ هزار هکتار از اراضی دولتی که بیشترشان در اختیار منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است، به جهت ساخت شهرک مکان یابی شده اند و نیاز است که مطالعات ضروری پیرامون آن ها صورت بگیرد. در صورتی که این طرح نهایی شود و تصویب گردد، می تواند بخش زیادی از نیاز متقاضیان مسکن را پوشش دهد.
آقای ارسلان مالکی، یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در مورد شهرهایی که زمین ملی و دولتی در اختیار ندارند چنین گفت: در چنین شهرهایی توافقاتی میان نهضت و مالکین بخش خصوصی صورت می گیرد. هم چنین از ظرفیتی که نهادهای عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان و زمین های اوقافی دارند، جهت تامین زمین مورد نیاز استفاده خواهد شد. در پی انجام یک سری از توافقات هستیم تا این اراضی به محدوده ی شهری الحاق شوند که بر همین اساس، درصدی به مالکین تعلق می گیرد و درصدی نیز در اختیار طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.
