معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به تازگی از بازنگری و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم بسته های حمایتی اجاره خانه با هدف حمایت از قشر مستأجر و تلاش برای تأمین مسکن کارگران در همکاری با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه به دنبال برطرف کردن موانع موجود در مسیر تولید و عرضه مسکن است.
به گزارش پرشین سازه ، حبیب اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نخستین جلسه کارگروه برنامه ریزی و تأمین مالی مسکن، تأکید داشت که مسکن نه تنها می تواند نیاز سرپناه خانوارها را تأمین کند، بلکه حتی در شرایط تحریم های سنگین هم می تواند موجب ایجاد شغل و افزایش تولید ناخالص ملی شود، زیرا بیشتر روابط قبل و بعد آن با صنایع داخلی است.
وی بیان کرد که با روی آوردن به راهکارهای نوین و پیش بینی ابزارهای گوناگون تأمین منابع مالی، باید بر رفع موانع تولید و عرضه مسکن در کشور تمرکز کرد و مسئله تأمین مسکن خانوارهای دسته بندی شده در دهک های درآمدی متوسط و به خصوص محروم را در اولویت قرار داد.
طاهرخانی اعلام کرد که در کنار این کارگروه، کارگروه های دیگری از جمله “رفع موانع تولید”، “ساخت و تأمین زیرساخت” و غیره نیز تشکیل خواهند شد و یکی از موضوعات اصلی و کلیدی که باید مورد توجه این کارگروه ها قرار بگیرد، پیدا کردن راه هایی برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران بخش خصوصی است. از این رو می بایست در صدد راه هایی بود که مانع از خروج سرمایه از بخش مسکن و سرازیر شدن آن به بازارهای غیرمولدی همچون طلا و دلار می شود.
معاون مسکن و ساختمان در ادامه گفت که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است که با وضع سیاست های راهبردی و مناسب، علاوه بر منابع دولتی از سرمایه های بخش خصوصی و مردم نیز بهره برداری کند تا بتواند به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نماید. کارگروه برنامه ریزی و تأمین مالی مسکن دو هدف کلیدی را دنبال می کند که یکی نگهداشت سرمایه در بخش مسکن و دیگری هدایت سرمایه به این بازار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که بخش مسکن کمتر تحت تأثیر تحریم های بین المللی قرار دارد و ضمناً بر تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی تأکید نمود و از اهمیت بسته های حمایتی مختلف در قالب تسهیلات بانکی برای گروه های مختلف درآمدی جامعه گفت. همچنین بیان داشت که یکی دیگر از اولویت های مهم بازار مسکن، تکمیل واحدهای نیمه تمام است تا از این روش بتواند به سریع ترین شکل ممکن، ظرفیت عرضه مسکن را بالا برد.
وی اظهار داشت که وزارت راه و شهرسازی، به دنبال بازنگری جدی و اصلاح قانون پیش فروش مسکن است و همچنین تلاش دارد تا با اولویت قرار دادن اتمام واحدهای نیمه تمام، توجه بیشتر به بخش مسکن استیجاری و البته تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد، خانواده های نیازمند حمایت دولتی را توانمندسازی کرده و برای پاسخگویی به نیاز جامعه، توجه بیشتری به مسئله مسکن کارگری و صنعت شهرها داشته باشد.
طاهرخانی خبر داد که مجموعه راهبردهایی مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه در حال تدوین و تنظیم بوده و تصریح کرد که دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن مجموعه ای از راهکارهای حمایتی و تسهیلگری، امکان خانه دار شدن مردم، به خصوص در طبقات متوسط درآمدی را فراهم نماید. از طرف دیگر، دولت تلاش دارد تا با استفاده از برنامه های مختلفی همچون مسکن ملکی، اجاره ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و غیره، تمامی حمایت های لازم را نیز از گروه های کم درآمد داشته باشد تا بتواند نیاز مسکن تمامی اقشار جامعه را برطرف کند.
او با بیان اینکه وزارتخانه های صمت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تمایل دارند تا در زمینه تأمین مسکن کارگری و دیگر گروه های شغلی در صنعت همکاری داشته باشند، از تدوین مدل های نوین تأمین مسکن در رایزنی با صاحب نظران آن وزارتخانه ها نیز خبر داد. وی تأکید کرد که در این برنامه ریزی های راهبردی جهت تأمین زمین، قطعاً به موضوعات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی توجه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به تجربه سایر کشورها در زمینه تأمین نیازهای مسکن اشاره کرد و خاطرنشان کرد که در یک برنامه اصولی تأمین مسکن، حتماً باید به زمینه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی نیز توجه داشت. از این رو تأمین مسکن یک مسئله بسیار پیچیده و چندوجهی است که چالش های زیادی، حتی برای کشورهای توسعه یافته، دارد.
اولین جلسه کارگروه برنامه ریزی و تأمین مالی مسکن ذیل شورای عالی مسکن، در تاریخ ۸ اسفند ماه برگزار شد و علاوه بر حبیب اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیران و مشاوران، اساتید دانشگاه، نخبگان بخش مسکن، فعالان حوزه بیمه، نمایندگان دستگاه های دولتی و بانک مرکزی و غیره نیز در این جلسه حضور داشتند که در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
