یکی از بزرگترین معضلات طرح های مسکن سازی حمایتی دولت، نرخ سود بالای تسهیلات آن هاست. حالا معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید که احتمالآً به زودی این روند تغییر کرده و کاهش نرخ سود را در دستور کار قرار خواهند داد.
به گزارش پرشین سازه ، هادی عباسی اصل اعلام کرد که برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن منتظر افزایش سرمایه بانک مسکن هستند. وی تاکید کرد که درست مانند مسکن مهر، باید نهضت ملی مسکن را نیز دارای خط اعتباری کرد.
قانون جهش تولید مسکن قرار بود که در شش راهبرد مختلف طراحی و اجرا شود که مهم ترین آن ها، نهضت ملی مسکن است که با اجرای آن، ساخت و ساز در کشور بالا می رود. در حال حاضر، بخش خصوصی به تنهایی ۳۲۰ الی ۳۵۰ هزار واحد مسکونی می سازد که قرار است بر اساس طرح های فعلی، توان بخش خصوصی بیشتر شود و به این ترتیب، تولیدات ساختمانی نیز بالا بروند.
دومین رویکرد مسئولین مربوطه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تحریک تقاضا به نوسازی بافت فرسوده بوده است که در همین راستا، چندین بسته تشویقی مختلف تهیه و تدوین شده است. در حال حاضر، بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم که معضل ناپایداری را در کشور وخیم کرده اند و باید هرچه سریع تر فکری به حال آن ها صورت بگیرد.
سومین راهبرد دولت برای اجرای بهتر قانون جهش تولید مسکن، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک های اول تا سوم جامعه است. با حمایت های دولت می توان برای خانوارهای کم درآمد دهک های پایین جامعه، خانه ساخت. در واقع، اصلی ترین هدف طرح نهضت ملی مسکن، خانه دار کردن همین افراد است. بنابراین تعجبی ندارد که بخشی از واحدهای ساخته شده در این طرح، به شکل تخصصی در اختیار خانواده های کم بضاعت قرار بگیرد.
چهارمین راهبردی که دولت برای اجرای قانون و ساخت مسکن در پیش گرفته، تولید مسکن برای طبقات متوسط جامعه با حمایت های نسبی دولت است. به این ترتیب، دهک های میانی جامعه می توانند با دریافت زمین و تسهیلات بانکی، خانه دار شوند.
پنجمین راهبرد دولت نیز، رونق دادن و سامان بخشی به ساخت و ساز روستایی است. در صورتیکه دولت موفق به ساخت مسکن در روستاها شود، ممکن است میزان مهاجرت از شهرها به روستاها افزایش یافته و از فشار جمعیت روی شهرهای بزرگ کاسته شود.
موضوع آخرین راهبرد دولت برای سامان بخشی به حوزه مسکن، کنترل اجاره هاست. قرار است که به زودی، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره ای در کشور ساخته شود.
تعریف این راهبردها به معنای اجرای دقیق و کامل آن ها نیست. کمااینکه در حال حاضر نیز می بینیم که راهبردهای مزبور در میانه راه دچار مشکلات زیادی شده اند. مثلاً گفته شد که وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان قرار است به ۸۰۰ میلیون برسد. اما این افزایش قیمت، در نهایت به نفع سازندگان است و متقاضیان مسکن ملی، نه تنها نفعی از آن نمی برند بلکه احتمالاً با افزایش سقف وام، اقساط آن ها سنگین تر خواهد شد.
به نظر می آید که شورای عالی مسکن نیز بی توجه به این موضوع، صحبت از افزایش مبلغ وام نهضت ملی مسکن می کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در توضیح شرایط، تاکید کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن در برنامه قرار گرفته است.
این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود اعلام کرد:
در حال حاضر، برخی از پروژه های نهضت ملی مسکن پیشرفت ۷۰ الی ۸۰ درصدی داشته اند که طبیعتاً همین موضوع، اولویت ما را تغییر می دهد و باید در ابتدا، حجم تسهیلات را بالاتر برد تا هرچه سریع تر، این پروژه ها به پایان برسد.
وی تاکید کرد که در گام دوم به موضوع کاهش نرخ سود می پردازند. خوشبختانه راهکارهای مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارد که اولین آن ها، افزایش سرمایه بانک مسکن است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در صورتی که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک مسکن افزوده شود، این مبلغ می تواند با هزینه کمتری برای تجهیز منابع استفاده گردد.
هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برای دستیابی به این هدف، باید برای نهضت ملی مسکن هم مانند مسکن مهر، یک خط اعتباری ایجاد شود.
عباسی اصل در نهایت خاطرنشان ساخت که خط اعتباری هزینه تمام شده پول، صفردرصد است و می توان با تسهیلاتی که نرخ سود کمتری دارند، بدون اینکه بار مالی اضافه ای روی دوش دولت بندازیم، هزینه های پروژه های ساخت مسکن ملی را پرداخت کنیم.
