بر اساس بخشنامه ی جدیدی که از سوی معاون شهردار تهران و مسئول صدور جواز ساختمانی پایتخت اعلام شد، سازندگان مجتمع های مسکونی شمال تهران از ساخت استخر منع شده و محدودیت های جدیدی برای ساخت استخر در این ساختمان ها اعمال شده است.
به گزارش پرشین سازه ، بیشتر واکنش ها نسبت به مصوبه جدید منفی بوده است. در شرایطی که بیشتر هدررفت منابع آبی از محل های دیگری مثل صنعت و کشاورزی است، بیشتر مردم می گویند که ساخت استخرهای خانگی نقش زیادی در این هدررفت آب تهران ندارند.
شهرداری تهران، هدف اصلی خود از ممنوعیت ساخت استخر در مجتمع های مسکونی شمال تهران را کاهش مصرف آب در نظر گرفته است و پیش بینی می کند که چنین مصوبه ای می تواند تا حد زیادی مصرف آب را بهینه کرده و از هدررفت منابع آبی تهران جلوگیری به عمل آورد. البته این موضوع به مزاق خیلی از افراد خوش نیامده و در فضای مجازی به مصوبه منع ساخت استخر تاخته اند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان می گوید که تعداد واحدهایی که تقاضای ساخت استخر دارند در کل کشور، چندان زیاد نیست. بنابراین ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن، اثری در کنترل منابع آبی نمی گذارد. فرشید پورحاجت می گوید که اتلاف آب در تمام نقاط پایتخت رخ می دهد و مقامات شهرداری باید به این مسئله توجه داشته باشد.
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که شهرداری ها، اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارند و نمی دانند که میزان هدررفت آب با ساخت استخر چقدر است. در حال حاضر، تکنولوژی های جدیدی پدید آمده که با استفاده از آن ها، دیگر نیازی به تعویض آب استخر نیست. بنابراین با هر منطقی که به آن نگاه شود، نمی توان گفت که ساخت استخر باعث هدر رفتن آب کشور می شود و بحران آب را افزایش می دهد.
پورحاجت در بخش دیگری از صحبت های خود به جنبه ی فقه نیز اشاره کرد که انسان را به شنا کردن توصیه می کند. به همین دلیل است که وقتی شهرداری تهران ساخت استخر را در ساختمان ها ممنوع می کند، باید تمام جوانب آن را در نظر بگیرد و در خصوص فراز و فرود آن بررسی های لازم را داشته باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اعلام کرد که تعیین ساختار و چارچوب برای ساخت استخر و اینکه با چه فناوری هایی ساخته شود، موضوع خوبی است که باید پیگیری شود اما نمی توان به یک باره، کل صورت مسئله را پاک کرد و اعلام نمود که ساخت استخر در مجتمع های مسکونی ممنوع است. چنین حرفی به بررسی های بیشتری نیاز دارد.
وی تاکید کرد که تا به امروز، مجوزهای زیادی برای ساخت استخر در نقاط مختلف کشور داده شده و با توجه به مصوبه جدید، اصلاً تکلیف این استخرها معلوم نیست. آیا باید حق عده ای را زیرپا گذاشت و فقط به برخی از استخرها مجوزها داد؟
این مقام مسئول تصریح کرد که تصمیم گیری در خصوص چنین موضوعی بدون نظر کارشناسان امکان پذیر نیست. باید در یک فضای کارشناسانه، این موضوع مطرح شده و تدابیری برای حل این معضل اندیشیده شود. همچنین به هنگام کارشناسی موضوع، باید بهینه سازی مصرف آب نیز لحاظ گردد.
پورحاجت یک بار دیگر خاطرنشان ساخت که در صورت رعایت قوانین ساخت استخر و استانداردهای پیشرفته، منع ساخت استخر موضوعیت نخواهد داشت. بهترین کار این بود که ابتدا، تمهیدات ساخت استخر آپدیت شده و اعلام گردد. بعد از آن، چارچوب های موضوع مورد بحث قرار می گرفت. مثلاً در صورتی که افراد متعهد به ساخت استاندارد نباشند، می توان جریمه هایی برای آن ها در نظر گرفت.
از سوی دیگر، مردم نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالفت خود را ابراز کرده اند. از نگاه آن ها، وقتی که آب در منابع دیگری هدر می رود، ساخت استخرهای خانگی اساساً اثری در کنترل و مدیریت منابع آبی نخواهد داشت.
نکته مهم دیگری که در خصوص این مصوبه وجود داشت، این بود که از طریق سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر نشد و ابتدا در فضای مجازی مطرح گردید. خیلی از کارشناسان نسبت به این مسئله موضع مخالف و انتقادی نشان دادند و خاطرنشان کردند که چنین روندی، مصوبه مزبور را به انحراف می کشاند و چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
واقعیت اینجاست که صرفاً تعداد کمی از مجتمع های مسکونی که آن هم در نواحی شمالی تهران واقع شده اند مجهز به استخر می باشند. ساخت و سازهای جدید هم به سمتی رفته که هزینه های ساخت تا حد ممکن کاهش پیدا کند، بنابراین بعید است که استخری در این مجتمع های نوساز ساخته شود. با توجه به تمام این مسائل، اصلا مشخص نیست که هدف شهرداری از تصویب این موضوع چه بوده است.
