حالا که قیمت مسکن به بالاترین حد خود رسیده، دوباره زمزمه معاملات دلاری در این بازار شنیده می شود. در برخی از مناطق لوکس تهران، خرید و فروش به شکل دلاری انجام می شود و با اینکه بارها اعلام شده که معاملات دلاری فاقد وجاهت قانونی هستند، اما همچنان برخی از افراد به این کار ادامه می دهند و توجهی به اخطارها و توصیه های دولت ندارند.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که دست مافیای مسکن در این قضیه کاملاً مشهود بوده و این افراد سوءاستفاده گر تلاش می کنند خانه ای که با زحمت کارگران و با حقوق ۱۲ میلیونی ساخته شده را به قیمت جهانی بفروشند. به نظر هم نمی آید که دولت تا به امروز در جلوگیری از این اقدامات موفق بوده باشد.
از زمانی که ارزش پولی ملی کاهش پیدا کرده، شکل و الگوی معاملات نیز تغییر کرده است. تورم بالا باعث شده که مردم از ترس نابودی سرمایه های خود، به الگوهای جدیدی از جمله معاملات دلاری روی بیاورند. همچنین خرید طلا و دلار به بالاترین حد ممکن خود رسیده؛ چرا که بسیاری از مردم فقط همین راه برای حفظ سرمایه های خود می شناسند.
بازار مسکن نیز از همان زمان به محلی ایده آل برای افرادی تبدیل شده که نقدینگی بیشتری دارند و می توانند اقدام به خرید مسکن سرمایه ای کنند. در طی ماه های اخیر نیز شکل جدیدی از معاملات مسکن به بازار تحمیل شده که در آن، ثمن املاک به شکل دلاری پرداخت می شود.
البته بر اساس گفته های بسیاری از مشاوران املاک، هنوز این موضوع شکل عمومی به خود نگرفته و رواج زیادی ندارد اما در صورتیکه به درستی جلوی آن گرفته نشود، احتمالاً آسیب های خود را به بازار مسکن وارد می کند.
بیشتر مالکانی که اقدام به فروش دلاری املاک خود می کنند، مالکان منطقه ۱ تهران هستند که واحدهایی لوکس در اختیار دارند. واقعیت اینجاست که این اقدام آن ها در نهایت به ناترازی قیمت ها در بازار مسکن منجر می شود؛ چرا که میان ارزش ریال و دلار تفاوت زیادی وجود دارد.
افزایش قیمت دلار باعث شده که خیلی از بازارهای اقتصادی کشور دستخوش تغییر شوند. بر اساس گفته های مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن باید ریشه این مشکل را در دولت یازدهم و دوازدهم پیدا کرد. در آن زمان، دولت به بهانه جلوگیری از قاچاق ارز، مجوز افزایش قیمت آن را صادر کرد.
در طی هشت سالی که دولت های مزبور بر سر کار بودند، قیمت ارز حدود ۹۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. در نتیجه، طبیعتاً این روند ادامه پیدا کرده و روی بازارهای دیگر نیز اثر گذاشت.
وی در ادامه اعلام کرد که مصرف کنندگان و واردکنندگان، اصلی ترین ضررکننده های این تصمیم بودند و به شدت تحت فشار افزایش قیمت ارز قرار گرفتند. این در حالیست که بسیاری از صادرکنندگان، سودهای کلانی از این تصمیم به دست آوردند و هنوز هم، جزو اصلی ترین ذینفعان افزایش قیمت ارز به حساب می آیند.
تا زمانی که عده ای، چنین سودهای کلانی از افزایش قیمت ارز می برند، بعید است که اجازه کاهش قیمت آن را بدهند.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد:
در بخش های داخلی نیز، روند مزبور حاکم است. مثلا در حوزه مسکن، ۹۵ درصد مصالح و منابع ساخت از توان داخلی تامین می شود اما با یک ظلم آشکار، مافیای مسکن در تلاش است تا خانه ای که با تلاش کارگر ساخته می شود، به قیمت دلاری بفروشد و آن را با قیمت های جهانی مقایسه می کند. این در حالیست که کارگران ما نهایتا ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
وی در ادامه تاکید کرد که چنین اقدامی، مصداق بارز کلاهبردرای است و امید می رود که پای ناظران بازار به ماجرا باز شود و بتوانند جلوی این اقدامات را بگیرند. مسکن نیاز ضروری مردم است که نباید به این بازی ها وارد شود. همچنین نباید فراموش کرد که مسکن از نظر اقتصادی، کشش خیلی کمی دارد و بدون نظارت دقیق، نمی توان آن را کنترل کرد.
واقعیت اینجاست که در غیاب ناظران بازار است که سوداگران جولان می دهند و کلاهبرداران عرصه را مهیا دیده اند. اقدامات این دو قشر در طی سالیان گذشته، فشار زیادی به مردم و متقاضیان مسکن وارد کرده است.
نباید فراموش کرد که کشور ما هیچ کمبودی از لحاظ تعداد مسکن ندارد. بنابراین به نظر می آید که روند کنونی غلط بوده و وضعیت کنونی بازار مسکن نشان می دهد که کم کاری شدید ناظران و متولیان بازار، چنین شرایطی را ساخته است.
بنابراین برای اصلاح وضع موجود و جلوگیری از تداوم معاملات دلاری مسکن، هیچ راهی جز حضور جدی تر متولیان و مسئولین دولت نیست. بدون حضور آن ها، باز هم بازنده اصلی این ماجرا، متقاضیان مصرف کننده خواهند بود که درآمدشان به ریال است و خریدشان به دلار!
