سامانه خودنویس با وجود گذشت بیش از یک سال راه اندازی، هنوز هم محل مناقشه و جدل های مختلف است. برخی از فعالان و کارشناسان بازار مسکن هنوز هم به شکل سفت و سخت با این سامانه مخالف هستند. فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن می گوید که از همان ابتدا هم راه اندازی این سامانه یک سیاست اشتباه در بازار مسکن بود و در بازار اجاره بهای سال های اخیر، یک عقبگرد جدی رخ داده است.
به گزارش پرشین سازه ، این سامانه راه اندازی شد تا مردم را از مراجعه به بنگاه های مشاوره املاک بی نیاز کند. این سامانه کمک می کند تا موجر و مستاجر بدون نیاز به مشاور، قرارداد اجاره مسکن خود را تنظیم کنند و حتی کد رهگیری دریافت نمایند.
طبیعتاً چنین سامانه ای صدای خیلی از فعالان بازار را درآورد؛ چرا که دولت با سامانه خودنویس در حال موازی کاری بود و معیشت بسیاری از مشاوران را به خطر می انداخت. البته دولت نیز به قانون جهش تولید مسکن استناد می کند و می گوید که بر اساس قانون، باید سامانه ای راه اندازی می شد تا تنظیم قرارداد اجاره مسکن را ساده تر کند.
واقعیت اینجاست که حضور سوداگران در بازار مسکن به قدری زیاد شده بود که چاره دیگری برای دولت باقی نماند، جز اینکه با راه اندازی این سامانه، واسطه ها را کنار بزند و انحصاری که در طی این سال ها، مشاوران املاک ایجاد کرده اند را بشکند!
نیاز به مشاوران املاک هر روز کمتر از دیروز می شود و حتی گفته می شود که به زودی، امکان خرید و فروش ملک و مسکن نیز از طریق این سامانه راه اندازی خواهد شد. البته قرار بود که این بخش از خرداد سال ۱۴۰۳ به سامانه افزوده شود اما تا به امروز این کار با تاخیر همراه بوده است.
موضع دولت در مورد این سامانه بسیار جدی و مستحکم است و آمارها نشان می دهد که این وضعیت در نهایت به نفع مستاجران تمام شده اما هنوز هم برخی از کارشناسان، شک و شبهه های خود را در مود این سامانه دارند و می گویند که از ابتدا نیز سیاست اشتباهی در مورد سامانه مزبور در پیش گرفته شده است.
بازار اجاره، عقبگرد داشته!
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن می گوید که از همان ابتدا، سامانه خودنویس راه اندازی شد تا جایگزین سامانه مشاوران املاک باشد. از همان زمان، کارشناسان مختلف نسبت به این سامانه هشدار دادند و با مشاورین املاک، مخالفتی جدی داشتند.
بیضایی به ویژگی های این سامانه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که حالا مستاجر و موجر بدون نیاز به مشاور املاک، قراردادهای اجاره خود را تنظیم می کنند و به عبارت دیگر، واسطه ها حذف شده اند. دولت به دنبال این بود تا ارتباط میان طرفین معامله را مستقیم سازد اما راه اندازی سامانه خودنویس، باعث شد که ارتباطی غیرحرفه ای میان موجر و کرایه نشین به وجود آید که طبیعتاً هر دو را سردرگم خواهد کرد.
علاوه بر این، در سطح کلان سیاستگذاری نیز مشکلاتی ایجاد شده که اصلا بعید نیست در آینده، بیشتر هم بشوند. در چنین شرایطی است که می توان گفت از همان ابتدا نیز راه اندازی این سامانه غلط بوده!
از نگاه بیضایی، بزرگترین مشکل سامانه خودنویس افزایش بی رویه پرونده های حقوقی است. قبل از اینکه پای سامانه خودنویس به بازار باز شود، یک واسطه گری وجود داشت که در صورت بروز مشکل و دعوا، معامله گران می توانستند به ایشان مراجعه کنند اما از وقتی که سامانه خودنویس به مرجع اصلی معامله گران تبدیل شده، دیگر هیچکس وجود ندارد که بتوان به هنگام دعوا به وی مراجعه کرد.
در هیچ یک از کشورهای دنیا نیز ارتباط میان مستاجر و صاحب خانه مستقیم نیست و همیشه واسطه ای وجود دارد که به کمک وی، اختلافات را حل و فصل کرد.
این کارشناس مسکن در انتهای سخنان خود خاطرنشان ساخت که متولیان قانونگذار مسکن باید سطح معاملات بازار مسکن را در سال های اخیر توسعه می دادند اما از وقتی که سامانه خودنویس راه راه اندازی کرده اند، یک عقبگرد کاملاً جدی در حوزه اجاره نشینی رخ داده و حتی مشکلات حقوقی بازار مسکن نیز افزایش پیدا کرده است.
مشکل فقط وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه با افزایش پرونده های حقوقی، بسیاری از نهادها و ارگان ها نیز درگیر این مشکلات خواهند شد. بر اساس گفته های این کارشناس مسکن، راه اندازی این سامانه از همان ابتدا نیز یک سیاست غلط بود که حالا به حذف واسطه ها منجر شده است. صرف نظر از به خطر افتادن معیشت هزاران نفری که در این صنف مشغول به کار هستند، باید موضوع افزایش پرونده های حقوقی و زایل شدن حقوق طرفین معامله را نیز مدنظر قرار داد.
