جستجوی کوتاهی در پلتفرم های آنلاین مسکن نشان می دهد که بخش زیادی از معاملات ملکی با اسناد عادی و قولنامه ای انجام می شود اما معامله کردن با چنین سندهایی، می تواند تبعات نگران کننده ای برای طرفین به همراه داشته باشد.
به گزارش پرشین سازه ، مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد اثرهایی که اعتبارزدایی از سند قولنامه ای روی زندگی مردم می گذارد صحبت کرد و خاطرنشان نمود که در حال حاضر، هیچ آمار دقیقی در مورد این سندهای عادی وجود ندارد.
سادات، در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که اگر طرح اعتبارزدایی از این سندها انجام شود، می توان آمار دقیقی از تعداد مالکان کشور در حوزه ی زمین و ملک به دست آورد.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد که اگر چنین اتفاقی در حوزه ی مسکن رخ دهد و از اسناد قولنامه ای اعتبارزدایی شود، تحولی بزرگ رخ خواهد داد.
وی عنوان کرد: با اجرای این طرح، می توان سرمایه ها را به بازار جذب کرد و در عین حال، اعتماد بیشتری ایجاد نمود. سیاستگذاران نیز می توانند به شکل ساده تری قانون را بنویسند و برای آینده برنامه ریزی کنند چرا که منبع درست تری از اعداد و آمارها دسترسی خواهند داشت.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه ی مسکن خاطرنشان ساخت که اجرای این طرح می تواند به شناسایی زمین های مازاد دولتی نیز کمک بیشتری کند.
همچنین می توان از احتکار زمین جلوگیری کرد. بسیاری از سازمان های دولتی و بانک ها به این کار مشغولند در حالی که بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، زمین های مازاد دولتی باید در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرند.
اما زمانی که سند تمام زمین ها و املاک رسمی شود، راحت تر می توان این زمین ها را شناسایی کرد و به طرح خانه سازی دولتی الحاق نمود.
در صورتی که بلاخره شورای نگهبان، طرح ۱۷ ماده ای مزبور را تایید کند، می توان برای همیشه معاملاتی که با سند عادی انجام می شوند را کنار گذاشت و معاملاتی اطمینان بخش در حوزه ی مسکن انجام داد. معاملاتی که ابهامات و پیچیدگی های معامله با سند عادی را ندارند.
یکی دیگر از مزیت های بزرگ این طرح، آنی شدن معاملات با سند رسمی است. سادات ضمن اشاره به این موضوع، تاکید کرد که وظیفه ی حاکمیت، ایجاد زیرساخت هایی است که به آنی شدن معاملات با سند رسمی کمک می کند. به این ترتیب می توان سرمایه های بخش خصوصی را نیز به حوزه ی مسکن وارد کرد. حتی ورود سرمایه های خارجی نیز دور از انتظار نخواهد بود.
در سال های گذشته که بازار مسکن رونق بیشتری داشت، پیش فروش کردن واحدهای مسکونی کاملا رواج پیدا کرده بود. همین موضوع منجر به افزایش تولید مسکن شد. اما سند عادی و قولنامه ای، مانع دیگری بر سر راه پیش فروش واحدهای مسکونی بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که بخشی از برنامه ی وی و همکارانش در دولت، این است که علاوه بر مسکن سازی، زمین ها و املاک موجود را سنددار کنند و همچنین از سندهای عادی اعتبارزدایی کنند. به این ترتیب مردم ترغیب می شوند که سرمایه های خود را به بخش مسکن آورده و به رونق تولید کمک کنند.
چنین اقداماتی می تواند وضعیت بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرده و نیاز بخش زیادی از جامعه را نیز برطرف کند.
یکی دیگر از رویکردهای دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ارائه ی تسهیلات به اقشار خاص جامعه و در قالب مسکن حمایتی است.
سادات در خصوص این موضوع نیز توضیحاتی ارائه کرد و اعلام نمود که متقاضی مسکن حمایتی، باید حداقل ۵ سال سابقه زندگی در شهر مورد تقاضای مسکن را داشته باشد. استعلام این موضوع به روش های مختلفی از جمله، سابقه پرداخت بیمه صورت می گیرد. اما مشکل این جاست که برخی از این اسناد جزو سندهای عادی می باشند و به این ترتیب قابل احراز نیستند.
اما با اجرای قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، می توان امیدوار بود که این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
همچنین تمام کسانی که متقاضی دریافت وام ودیعه ی مسکن هستند، می توانند از طریق سند رسمی اقدام کرده و به مراجع ذیصلاح برای دریافت وام مراجعه کنند.
به طور کلی در صورتی که معامله با سندهای عادی و قولنامه ای کنار گذاشته شود، همه چیز شکل رسمی تر و بهتری به خود می گیرد و حتی نوشتن و اجرای قانون های جدید در حوزه ی مسکن نیز آسان تر خواهد بود.
