خیلی از مسئولین دولت و فعالان بازار اعلام می کنند که حضور واسطه گران و مشاوران املاکی که نقش دلال ساختمان را به عهده گرفته اند، منجر به اختلال وضعیت بازار شده است. به همین دلیل از سال گذشته، روند بازرسی از تمام دفاتر مشاوره املاک کشور آغاز شد و در همین راستا، خیلی از این دفاتر به دلیل عدم داشتن مجوز پلمپ شدند. حالا مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران می گوید که مشاوران املاک می توانند در کمتر از ۱۵ روز، مجوز خود را دریافت نمایند.
به گزارش پرشین سازه ، حسین جنتی تاکید کرد که تمام این افراد باید مدارک خود را کامل کرده و روی درگاه ملی مجوزها بارگزاری نمایند. در صورت تکمیل تمام شرایط و مدارک، مجوز پروانه کسب آن ها در طی ۲ هفته صادر خواهد شد.
جنتی خاطرنشان ساخت که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاه های معاملات مسکن که فاقد مجوز هستند، می توانند خیلی زود درخواست صدور پروانه کسب خود را ثبت کرده و مدارکشان را تکمیل کنند.
بر اساس گفته های مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، بیشترین تعداد بنگاه های غیرمجاز در این استان فعالیت می کنند و به همین دلیل، باید اتاق اصناف و پلیس اماکن، همکاری دقیق تری و نزدیک تری با هم داشته باشند و بنگاه های غیرمجاز را ساماندهی کنند.
این مقام مسئول در اداره راه و شهرسازی استان تهران از این نهادها طلب کمک کرد تا با همکاری هم بتوانند سر و سامانی به وضعیت کنونی بنگاه های غیرمجاز بدهند.
اصلی ترین شاکیان بنگاه های فاقد مجوز، دفاتری بودند که سال هاست مجوز خود را دریافت کرده و به شکل قانونی مشغول فعالیت هستند و مالیات و دیگر عوارض خود را پرداخت کرده اند. این خواسته برحق آن هاست که با دفاتر غیرمجاز برخورد صورت بگیرد چرا که این دفاتر، بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنند به امر مشاوره املاک مشغول بوده اند و بازار را دچار اخلال کرده اند.
بسیاری از مشاوران قانونی املاک از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده اند که اولویت خود را برخورد با بنگاه های غیرقانونی قرار دهد که بدون پرداخت مالیات، مشغول فعالیت در این صنف هستند و عملاً بازار افراد دارای مجوز را دزدیده اند.
حسین جنتی در ادامه اعلام کرد که شیوه برخورد با بنگاه های غیرقانونی نیز کاملا مبتنی بر قانون است. با ارائه گزارش ماده ۲۷ صادره برای واحدهای غیرمجاز توس اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس امکان، روند کار آغاز خواهد شد. بعد از آن، پلیس به واحدهای صنفی متخلف و غیرمجاز اخطار می دهد که ظرف مدتی کوتاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند و در این مدت نیز، دفتر مزبور پلمپ خواهد شد.
در صورتی که صاحبان بنگاه تلاش کنند که فک پلمپ غیرقانونی انجام دهند، مشمول مجازات ماده ۵۴۳ مجازات اسلامی خواهند شد و با آن ها برخورد قانونی صورت می گیرد.
بنگاه های معاملات املاک فاقدمجوز از آنجایی که به هیچ ارگان و سازمانی پاسخ نمی دهند، به راحتی در بازار اختلال ایجاد کرده و حتی می توانند نسبت به قوانین جدید وضع شده در بازار مسکن نیز بی توجه باشند. قوانینی مثل ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره که اساساً به منظور کنترل بازار تدوین شده اند، در صورتی که توسط بنگاه داران رعایت نشوند، به راحتی قابل دور زدن خواهند شد. به همین دلیل است که در راستای اجرای قانون، باید برخورد مناسبی با بنگاه های فاقد مجوز صورت بگیرد.
حسین جنتی نیز در ادامه خاطرنشان ساخت که بر اساس بررسی های میدانی انجام شده در استان تهران، کاشف به عمل آمد که نزدیک به ۵ هزار دفتر غیرمجاز معاملات املاک مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامه اعلام کرد: انتظار ما این است که پلیس اماکن به شکلی مقتدرانه وارد عمل شود و نسبت به پلمپ این دفاتر و واحدهای غیرمجاز معاملات املاک اقدام کند.
این مقام مسئول در انتهای سخنان خود دوباره تاکید کرد که بدون همکاری دستگاه های مرتبط، امکان مقابله با این معضل وجود ندارد و از اتحادیه ها و پلیس اماکن درخواست کرد که برای حمایت از بنگاه های معاملات املاک مجاز، برخورد جدی تری با دفاتر غیرمجاز داشته باشند.
هدف این است که شرایط برای کسب و کار عادلانه مهیا شود و در کنار آن، وضعیت کسب و کار نیز بهبود پیدا کند. به طور کلی در حال حاضر بسیاری از فعالان این حوزه با بحران جدی رکود بازار مسکن رو به رو هستند و کمتر معامله ای در طی سال انجام می دهند. به همین دلیل، توان رقابت با فعالان غیرمجاز را نیز ندارند و نیازمند حمایت می باشند.
